بحران کمبود دارو در راه است/ دولت گوش به زنگ باشد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۴۶۶۶
به گزارش خبرنگار مهر، هنوز از یاد نبرده ایم کمبودهای دارویی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را که وزارت بهداشت را مجاب ساخت از هند دارو وارد کند. آن هم داروهای معمولی و ساده همچون آنتی بیوتیک ها که سابقه تولید این قبیل داروها در ایران، به چند دهه قبل باز میگردد. از همین رو بود که دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور، واردات این قبیل داروها را باعث شرمساری دانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در هر صورت، سال ۱۴۰۱ با تمام حواشی ناشی از کمبود دارو و سرُم به پایان رسید، اما بحران دارو همچنان پابرجاست؛ زیرا به نظر میرسد با بودجهای که دولت برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته و البته به تصویب هم رسیده است، باید منتظر تکرار بحران دارویی در کشور باشیم.
بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲، با مشکلاتی برای صنعت و مردم همراه خواهد شد؛ به طوری که محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، گفت: از خرداد ماه، شاهد کمبود تصاعدی دارو در کشور خواهیم بود.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص وضعیت بازار دارویی کشور در سال جاری، گفت: طرح دارویاری بر خلاف آنچه هدف آن بود پرداخت از جیب مردم را افزایش داده و بیماران مجبورند داروهای خود را با چند برابر قیمت تهیه کنند. از طرف دیگر واردات دارو و تجهیزات پزشکی با نرخهای جدید ارز، شرایط را به سمت و سوی خوبی پیش نمیبرد که البته بارها و بارها این موارد را به وزیر بهداشت منعکس نموده و هم حضوری و هم طی نامه به رئیس جمهوری منتقل کرده ام.
وی افزود: قرار است جلسهای با حضور مسئولین کلان اقتصادی کشور، رئیس مجلس، وزیر بهداشت و تمامی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، برگزار شود تا چاره یابی در این خصوص صورت گیرد.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در لایحه تنظیمی ۱۴۰۲ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که ۳۵ هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مورد نیاز کشور است.
وی افزود: به رغم تلاش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین وزیر بهداشت و درخواستهای مکرر از سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده دارویی، هیچ گونه افزایش اعتباری در نظر گرفته نشده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمبود اعتبارات، نتایج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و سلامتی مردم را نشانه میرود، بارها این مسئله را در قالب کوچک شدن سفرههای مردم و افزایش سبد هزینه سلامت آنها متذکر شدهایم.
محمدبیگی با هشدار نسبت به کم کاری مسئولان و متولیان امر در حوزه بهداشت و درمان، اظهار داشت: بانک مرکزی و وزارت صمت اگر به بررسی مشکلات دارویی به صورت جدی نپردازند قطعاً سلامت مردم به مخاطره میافتد و با مشکلات عدیدهای روبرو خواهیم بود که سایر مشکلات را به صورت زنجیرهوار به دنبال خواهد داشت.
در همین حال، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیس جمهوری، موضوع کمبود دارو را متذکر شده و عنوان داشته است که میزان موجودی مواد اولیه دارویی در سطح کارخانجات و شرکتهای تولید کننده دارویی کشور طی شرایط کنونی در پایینترین سطح خود قرار دارد.
البته این نکته را اعصااعضای هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نشست خبری که روز گذشته داشتند، مورد تاکید قرار دادند و عنوان داشتند که برای ۳ تا ۶ ماه ذخیره مواد اولیه تولید دارو در کارخانجات دارویی کشور وجود دارد.
همچنین، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامهای که به رئیس جمهوری نوشته، بر ضرورت افزایش بودجه دارو از ۶۹ همت به ۱۰۵ همت، پرداخت سریع و فوری مطالبات مراکز درمانی، داروخانهها و شرکتهای پخش و تزریق به موقع نقدینگی و توزیع آن بین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان در راستای جان گرفتن شریان اصلی زنجیره تأمین دارویی کشور و پرداخت هرچه سریعتر بدهیهای دولت به بیمهها تاکید کرده است.
به نظر میرسد با توجه به اهمیت دسترسی مردم به کالاهای استراتژیک همچون دارو، بهتر است که دولت نسبت به هشدارهای دست اندرکاران صنعت دارو و همچنین رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص بحران کمبود دارو در ماههای پیش رو، گوش به زنگ باشد.
کد خبر 5767333منبع: مهر
کلیدواژه: کمبود دارو سازمان غذا و دارو ارز دارو کنگره دهان فک و صورت آمار کرونا سازمان غذا و دارو پزشک خانواده دیابت دندانپزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا بهداشت دهان و دندان شیوع کرونا سرطان بهداشت محیط بارداری سازمان بیمه سلامت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دارو و تجهیزات پزشکی دارویی کشور کمبود دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامهای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمارهایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتیها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامهای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشارهای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندروهای نزدیک به دولت قرار دارد نمیخواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»